<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن مهلة للمجموعات المقرّبة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".</p><p class='article-text'>وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال العراق حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، بسلاحها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة الجهاديين، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.<br></p>

الحكومة العراقية تمهل ميليشيات "الحشد" حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن ​الجيش نفذ هجوما أودى بحياة هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، المعروف أيضا باسم نينيو جيريرو، زعيم عصابة السجون الفنزويلية ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال ⁠مساء أمس "بتوجيه مني، نفذت القيادة الجنوبية الأمريكية ضربة سريعة وقاتلة نجحت في القضاء على نينيو جيريرو، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، ‌إحدى أكثر المنظمات الإرهابية دموية على وجه الأرض."</p><p class='article-text'>وأضاف "جاءت هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا ‌في فنزويلا، الذين نعمل معهم بشكل جيد ‌للغاية."</p><p class='article-text'>وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في منشور ‌على منصة إكس ‌أن الهجوم نُفذ قبل أيام وأن جيريرو "تأكد مقتله خلال الضربة."</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ​الإعلام في ‌فنزويلا إن ​العملية شهدت اشتباكات مع ⁠أعضاء في جماعات إجرامية، وتسنى خلالها "تحييد" الزعيم جيريرو.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت دعما تقنيا متخصصا، ​ونُفذت ⁠عبر التعاون بين ⁠سلطات البلدين وتبادل المعلومات المخابراتية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب استهدفت مرارا جيريرو وقادة آخرين في عصابة ⁠ترين دي أراجوا بعقوبات على خلفية اتهامات بالضلوع في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصابة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية أجنبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن ‌عصابة ترين دي أراجوا كانت تنسق أنشطتها داخل الولايات المتحدة ​مع حكومة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>واستندت إدارة ترامب إلى هذه الصلة لتبرير ترحيل بعض المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة إلى سجن شديد ​الحراسة في السلفادور.</p>

ترامب: مقتل زعيم عصابة فنزويلية "بتوجيه مني"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتهمت الولايات المتحدة الأحد حزب الله بالعمل على نشر "الفوضى" في لبنان، منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيّد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"تندد الولايات المتحدة بأشدّ العبارات بدعوة حزب الله الى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطيا"، واضعا ذلك في سياق "حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والاحتفاظ بقوته على حساب مستقبل الشعب اللبناني" هدفها "إعادة جر لبنان الى الفوضى والدمار"، مشدداً "عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من نهايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة اخرى، أكد روبيو، أنّه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في 72 ساعة، وذلك بينما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا يشمل الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز بشأن الملف النووي الإيراني، قال روبيو الذي يزور نيودلهي، "لن نؤجل الأمر إلى وقت لاحق. المحادثات النووية مسائل فنية للغاية. لا يمكن إنجاز مسألة نووية في 72 ساعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لذا لدينا الآن سبع أو ثماني دول في المنطقة تؤيد هذا النهج، ونحن مستعدون للمضي قدما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السبت، ترجّح واشنطن وطهران التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روبيو تحدث قبل ساعات عن "احتمال ربما أن يتلقى العالم خبرا جيدا في الساعات القليلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنّ ثمة احتمالا ربما أن يتلقى العالم خبرا جيدا في الساعات القليلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الخارجية الذي يقوم بأول زيارة للهند، أن التفاهم المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التفاهم سيشكل أيضا بداية "لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني".</div></p>

وزير الخارجية الأمريكي: عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من نهايته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، أن ضرورة حفظ أمن العراق واستقراره وسيادته هي من أولويات البرنامج الحكومي واستراتيجية الأمن الوطني العراقي، في إشارة إلى الاستهدافات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران ضد البعثات الدبلوماسية في العراق. </div></p><p class='article-text'>وجدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، خلال اجتماع خُصص لمناقشة خطط تطوير منظومات الدفاع الجوي بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي، «حرص الحكومة واهتمامها بتطوير القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية لتمكينها من مجابهة المخاطر والتهديدات كافة»، حسب بيان للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>واطلع السوداني على إجراءات وخطط تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، ومستويات الاستعداد والتدريب المستمر للوحدات العاملة فيها بما يتناسب مع التطورات الإقليمية، لضمان أمن وسلامة الأجواء العراقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت فصائل عراقية إرهابية موالية لإيران ليل السبت الأحد هجومين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، حسبما قالت سفارة واشنطن في بغداد. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد في بيان أمس: «نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومين شنيعين آخرين على منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق خلال الليلة (قبل) الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في خضم هذه الهجمات الإرهابية المشينة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مراراً وتكراراً على الالتزام الفوري بمسؤوليتها في وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات». وأكد «أننا لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم يحدد المتحدث المنشآت التي استُهدفت ليل السبت الأحد، دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني «الهجمات الشنيعة التي شنتها الميليشيات الإرهابية على القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وعلى المناطق المدنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته، في منشور على منصة إكس، «الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملموسة ضد هذه الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سفارة واشنطن حذرت الخميس من أن فصائل موالية لإيران قد تنفذ هجمات وشيكة في وسط بغداد، معتبرة أن «الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية»، في حين تعهدت بغداد ببذل «أقصى الجهود» لتجنب تصعيد إضافي على خلفية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض أحد مقار ميليشيا «الحشد الشعبي» فجر أمس، في طوز خورماتو شمالي بغداد، لضربتين جويتين في موقع مطار الحليوة.</div></p>

فصائل إرهابية موالية لإيران استهدفت منشآت دبلوماسية

السوداني يدعو لحفظ أمن واستقرار وسيادة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إيران عزلة دبلوماسية متصاعدة، وملاحقة أممية متزايدة، في ظل استبعاد ممثليها من عدد من الدول، عقب عدوانها على دول الجوار، وتهديدها لحركة الملاحة الدولية، ما يفاقم الضغوط المتلاحقة على نظامها، ويضعه في مواجهة مباشرة مع الإرادة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الأرجنتين إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول، بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة، شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة، وتهديدها للمصالح في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2006، بدأ مجلس الأمن الدولي مسار قراراته تجاه طهران، بالقرار 1696، الذي طالبها بوقف تخصيب اليورانيوم، تلاه القرار 1737، بفرض أولى العقوبات، ثم القرار 1747، الذي وسّع الحظر، ليشمل تصدير السلاح، وصولاً إلى القرار 1803، الذي شدد القيود المالية، ثم القرار 1929 عام 2010، الذي فرض عقوبات واسعة، استهدفت قطاعات الشحن والبنوك والأسلحة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرارات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الأخيرة، عاد الملف الإيراني إلى صدارة الاهتمام الدولي، حيث عقد مجلس الأمن الدولي مطلع أبريل الجاري جلسة لبحث تداعيات العدوان الإيراني على دول الجوار وحركة التجارة العالمية، عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع قرارات دولية عززت الضغوط على طهران، في ظل اتهامات بتهديد أمن المنطقة، حيث أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستقلالها ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، شهد الشهر الأخير موجة غير مسبوقة من الإجراءات ضد ممثلي إيران، حيث استدعت عدة دول خليجية دبلوماسيين إيرانيين، وقلّصت مستوى التمثيل، في تعبير واضح عن اتساع دائرة الرفض لسلوك طهران. كما أعلن لبنان طرد السفير الإيراني في بيروت، واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه»، في خطوة تعكس تصاعد التوتر، على خلفية الدور الإيراني في المشهد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول نوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً نوعياً في التعاطي الدولي مع إيران، إذ لم تعد القضية محصورة في الملف النووي، بل امتدت لتشمل الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان، التي أثارتها تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن تصاعد هذه الضغوط، يعكس انتقال المجتمع الدولي من سياسة الاحتواء، إلى نهج أكثر صرامة، قائم على العزل التدريجي، والضغط متعدد الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يؤكد الباحث السياسي أحمد المصري، أن إيران باتت تجني ثمار سياساتها العدوانية، حيث انعكست في صورة عزلة دولية متزايدة، وتراجع في الثقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن إصرار طهران على العدوان وتهديد أمن الخليج والملاحة، يعد نهجاً عدوانياً وإرهابياً ويؤكد دورها كمصدر لتهديد استقرار المنطقة والعالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المصري إلى أن هذه العزلة، هي نتيجة مباشرة لتجاهل إيران قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2817 لعام 2026، إلى جانب اتساع دائرة الملفات الخلافية، ما دفع دولاً عدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وصلت إلى طرد ممثليها الدبلوماسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن استمرار هذا النهج، أدى إلى تآكل أدوات النفوذ الإيراني، وتحول دبلوماسيتها من وسيلة تأثير، إلى عبء سياسي، في ظل تصاعد الرفض الدولي، ما يضع طهران أمام خيارين: إما مراجعة سياساتها، أو مواجهة عزلة متفاقمة، تمتد آثارها لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمر من ورق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز القناعي، أن ما تواجهه إيران اليوم من عزلة دبلوماسية وأممية وشعبوية متصاعدة، ليس مفاجئاً، بل هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من العدوان والتضليل، مؤكداً أن طهران «ليست سوى نمر من ورق»، اعتمدت على الخطاب الدعائي والشعارات، أكثر من اعتمادها على قوة حقيقية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الصورة التي رُسمت لإيران كقوة كبرى، كانت، في جانب منها، نتاجاً لخطابات أيديولوجية روّج لها بعض المثقفين في العالم العربي، ممن فقدوا، بحسب وصفه، بوصلة العقلانية، واستسلموا لشعارات لم تحقق إنجازاً يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القناعي أن المشروع الإيراني، الذي استند إلى فكرة «تصدير الثورة»، وبناء النفوذ عبر الأذرع الإقليمية، وصل اليوم إلى مرحلة الانهيار، بعد أن انكشفت أدواته في دول مثل لبنان والعراق واليمن، مشيراً إلى أن هذه الأذرع لم تعد تمثل عناصر قوة، بقدر ما أصبحت عبئاً سياسياً وأمنياً يفاقم عزلة طهران، ويُسرّع من تآكل نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف القناعي العدوان الإيراني بأنه «نزع أخير»، لنظام يسعى إلى بث الرعب قبل تآكله، موضحاً أن هذه التحركات لم تعد تُقرأ كاستراتيجية قوة، بل كدليل على محدودية الخيارات، واقتراب لحظة الانكشاف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر القناعي أن الإجراءات الدبلوماسية الأخيرة، من طرد دبلوماسيين إيرانيين، وإغلاق بعض البعثات، أو تقليص دورها، تمثل رداً مستحقاً على ما وصفه بتجاوز الأعراف الدبلوماسية، حيث تحولت هذه البعثات إلى أدوات لخدمة أجندات سياسية وأمنية، تتجاوز العمل الدبلوماسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن العالم بات يرى إيران على حقيقتها السياسية والعقائدية والعسكرية، دولةً تُفاقم التوتر وتهدد الاستقرار، مشيراً إلى أن رهاناتها على إضعاف دول الخليج، أو اختبار إرادة القوى الكبرى، لم تحقق أهدافها، بل أسهمت في تعميق عزلتها.</div></p>

تقارير البيان

إيران تتجرع علقم سياساتها العدوانية.. اتساع العزلة وتآكل الأدوات

<p class='article-text'> يشهد «الحرس الثوري» الإيراني حالة من الارتباك والتآكل في الداخل وفي الخارج، إثر تصاعد موجة الانشقاقات وحالات الفرار بين الرتب الدنيا والمتوسطة، ممّا عكس تصدعاً في القواعد التي يعتمد عليها النظام لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما انضمت الأرجنتين، إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول بتصنيفه منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة وتهديدها للمصالح في العالم.</p><p class='article-text'>وسيزيد القرار من عزلة إيران بالحد من المصادر المالية والاقتصادية لـ«الحرس الثوري الإيراني» باعتباره مؤسسة مستقلة، وبالتالي الحد من نشاطه الإرهابي في المنطقة، وذلك بقطع الدعم المالي واللوجيستي للأدوات الإيرانية في عدد من القارات. تسود حالة من «الريبة» بين العناصر القيادية تجاه الأفراد والجنود، وسط اتهامات بوجود «خلايا نائمة» و«خيانة» داخل الدوائر الضيقة، حيث بات يُنظر إلى كل إخفاق ميداني على أنّه نتاج اختراق أمني داخلي.</p><div id='حالات-فرار'><h2>حالات فرار</h2></div><p class='article-text'>أشارت مصادر إيرانية إلى أنّ حالات الفرار المسجلة مؤخراً تعود إلى شعور العناصر بأنّهم باتوا «وقوداً» لمعارك لا تخدم حياتهم أو استقرار بلادهم، خاصة مع تزايد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التطور في سياق أوسع من تشديد السياسة العالمية تجاه طهران، حيث يرى مراقبون أنّ التصنيف الأرجنتيني الجديد يترتّب عليه تشديد القيود القانونية والمالية بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلاً عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب الرئاسي في الأرجنتين، في بيان له، بأن القرار سيسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى على الجهة المستهدفة.وعزت رئاسة الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم «الحرس الثوري» تنظيم «حزب الله» في لبنان، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها. وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.</p><p class='article-text'>سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ حزم عقوبات متتالية على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية الاحتجاجات الداخلية والدور الإقليمي للحرس الثوري في 29 يناير الماضي، ويُعدّ القرار الحالي قفزة نوعية في المقاربة الأرجنتينية، تنقل العلاقة مع إيران إلى مرحلة أكثر توتّراً وحساسية. بتضييق الخناق على الشركات الأجنبية التي لا زالت تتعامل مع إيران، وخاصة الشركات التي تتعامل مع «الحرس الثوري» ومنعها من مواصلة عملها، وبالتالي إنهاء هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.</p><div id='وقف-الدور-التخريبي'><h2>وقف الدور التخريبي</h2></div><p class='article-text'>ولا شك أن أمريكا اللانتية اقتعت  بضرورة وقف الدور التخريبي المشبوه لجهاز الحرس الثوري في المنطقة والتأثيرات السلبية لنشاطاته وتحرکاته التي صارت أمراً واضحاً للعالم کله، وليس للمنطقة فقط، وتجاهله وعدم التصدي له سوف يجعلانه يتمادى، مع أنه فعلاً قد تمادى وتجاوز الحدود والاعتبارات المألوفة، بغلق مضيق هرمز. فبعد الولايات المتحدة وكندا وليتوانيا، انضمَّت أستراليا إلى الدول التي اتَّخذت هذا القرار. إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تضييق الخناق على نشاطات «الحرس الثوري» ونشاطاته الإرهابية في العالم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، كانت كندا تصنف «فيلق القدس» -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012. تحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وكانت هناك برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك دبلوماسي واسع تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لحشد الحلفاء من أجل تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» اللبناني كمنظمتين إرهابيتين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط الجماعي على طهران وتقليص نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وبحسب البرقية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والمؤرخة في 16 مارس، طُلب من جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم التواصل مع حكومات الدول المضيفة «على أعلى مستوى مناسب» لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع دائرة المواجهة السياسية والاقتصادية مع إيران، عبر بناء جبهة دولية أكثر تماسكاً،</p><p class='article-text'>خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشير البرقية إلى أن خطر الهجمات المرتبطة بإيران ووكلائها في تزايد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الحكومات لتقليص قدرات هذه الجهات على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الغربية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» و«حزب الله» كمنظمتين إرهابيتين، فإن واشنطن تسعى الآن إلى إقناع دول أخرى، خصوصاً تلك المترددة، بالانضمام إلى هذا المسار، باعتبار أن التأثير سيكون أكبر في حال اتخاذ إجراءات جماعية بدلاً من تحركات فردية.يعد «الحرس الثوري» يد إيران في تنفيذ إرهابها، حيث استخدمته طهران في العديد من التدخلات بالدول العربية، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وعمدت إلى قمع التظاهرات في طهران عبره.</p>

لائحة إرهاب وانشقاقات.. «الحرس الثوري» يتآكل في الداخل والخارج

<p class='article-text'>حذّر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان المتظاهرين الذين يؤيدون مواقف أعداء البلاد من أن السلطات ستتعامل معهم على هذا الأساس، في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف من إمكانية تجدد الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة البث الايرانية الرسمية "ايريب" عن رادان قوله "إذا قام أحد ما بعمل يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنتعامل معه كما نتعامل مع الأعداء".</p><p class='article-text'>وأضاف "جميع قواتنا أيضا على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها".</p><p class='article-text'>يأتي تحذير رادان بعدما نفّذت السلطات حملة أمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في يناير الذين خرجوا إلى الشوارع قبل شهر على ذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.</p><p class='article-text'>ووصفت السلطات الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" وحدد رادان وقتها للمتظاهرين مهلة ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مشددا على أن ذلك هو شرط "التساهل" في التعامل معهم.</p><p class='article-text'>وأقرت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من 3000 قتيل في الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن ومارّة، لكنها اعتبرت أن العنف ناجم عن "أعمال إرهابية" غذّاها أعداء إيران.</p><p class='article-text'>لكن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) سجّلت سقوط أكثر من 7000 قتيل في الحملة الأمنية، معظمهم متظاهرون، رغم أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير. وتفيد الهيئة بأن أكثر من 50 ألفا أوقفوا.</p>

قائد الشرطة الايرانية: أي متظاهرين هم "أعداؤنا" وأيدينا على الزناد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الحكومية اليوم الثلاثاء بأن المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام بافل دوروف يخضع للتحقيق في روسيا على خلفية دعم أنشطة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إن التقرير استند إلى معلومات من جهاز الأمن الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن تطبيق الرسائل يزعم أنه تم استخدامه في جرائم جنائية كثيرة، وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي خلف 140 قتيلا في قاعة حفلات مدينة كروكوس في موسكو قبل نحو عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر دوروف على تطبيق تليجرام في رد على التحقيق: "تختلق السلطات ذرائع جديدة كل يوم لتقييد وصول الروس إلى تليجرام، فيما تسعى لتقييد الحق في الخصوصية وحرية التعبير. إنه مشهد محزن لدولة خائفة من شعبها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر دوروف روسيا قبل عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الخطوة مزيدا من التصعيد من قبل السلطات الروسية يستهدف تطبيق الرسائل، الذي تم تصنيفه خطرا أمنيا الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة من بينها "تليجرام". </div></p>

دوروف المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام يخضع لتحقيق في روسيا

<p class='article-text'>وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الخميس، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت مسؤولة في التكتل.</p><p class='article-text'>وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على منصة إكس: "لا يمكن للقمع أن يبقى دون ردّ. اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوّهم الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".</p><p class='article-text'>ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بالقرار.</p><p class='article-text'>ومنح الوزراء الأوروبيون الضوء الأخضر لإدراج الحرس الثوري الإيراني في اللائحة الأوروبية لـ"المنظمات الإرهابية". وبذلك ينضم الأوروبيون إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا قد أعلنت الأربعاء دعمها لهذا القرار.</p><p class='article-text'>وقرر الأوروبيون الخميس أيضاً فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الداخلية وقائد الشرطة وعدد من قادة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ونُشرت قائمة بهؤلاء المسؤولين الإيرانيين الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، تستهدف هذه العقوبات نحو 21 كياناً وفرداً، وتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم على أراضي الدول السبع والعشرين.<br></p>

الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، القاهرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية. وجاء في الأمر التنفيذي: </div></p><p class='article-text'>«يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان حقائق صادر عن البيت الأبيض، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، ويطلب من الوزيرين المضي قدماً في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً من صدور التقرير.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض في البيان أن الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية، وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع ترتكب أو تسهل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار، التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بهذه الخطوة وكتب عبر منصة «إكس»: «هذا قرار مهم ليس فقط لدولة إسرائيل، بل أيضاً للدول العربية المجاورة التي عانت إرهاب الإخوان لعقود». </div></p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير الإخوان في فرنسا، على خلفية تقارير تحذر من أن الجماعة تشكل تهديداً للتماسك الوطني في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي الأمر التنفيذي، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية، بردود فعل وتساؤلات بشأن انعكاسه على أوضاع التنظيم الدولي للجماعة وفروعها في مصر والأردن ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون ومختصون في شأن الجماعات الإرهابية، أن خطوة ترامب تمثل تحولاً نوعياً في مقاربة واشنطن لملف الإخوان؛ إذ تنتقل الإدارة الأمريكية من مرحلة الجدل القانوني والسياسي بشأن طبيعة الجماعة إلى خطوات تنفيذية، تستهدف فروعاً بعينها ثبت ضلوعها في أنشطة عنيفة أو دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وهو ما يعد رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الإخوان بوصفهم شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية، بحسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن هؤلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث المصري في الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، هشام النجار، إن أهمية هذا القرار ترجع إلى كونه الأول من نوعه أمريكياً في هذا السياق، ما يعني أن تعامل واشنطن مع جماعة الإخوان وفروعها حول العالم قد اختلف بشكل كبير جداً مقارنة بما كان عليه قبل عقد، حين كانت هناك علاقات جيدة، ونظرة للتنظيم بوصفه كياناً سياسياً سلمياً يمكن دعمه ورعايته في السلطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النجار أن التعامل بات مختلف تماماً الآن، فقرار ترامب يمثل مرحلة جديدة في عمر التنظيم شبه المنهار والملاحق أمنياً، وسيضيف مزيداً من الخسائر والأعباء على التنظيم، كما سيرسخ أزمته الأمنية والسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الخطوة تعد أيضاً نوعية، بالنظر إلى أنها تحفز وتمهد لاتخاذ إجراءات أقوى وأشمل داخل الولايات المتحدة نفسها، وداخل دول أوروبا، ما دامت هناك قناعة متزايدة بأن هذا التنظيم إرهابي، ومن الضروري حظر نشاطه.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن القرار الأمريكي يكشف بوضوح أن الرئيس ترامب اختار البدء بمواجهة جماعة الإخوان عبر الفروع المنخرطة بشكل مباشر في الصراع مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، رأى أحمد سلطان، الباحث في قضايا الأمن الإقليمي والإرهاب، أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً، موضحاً أنه نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية؛ بعضها يرتبط بديناميات السياسة الخارجية الأمريكية، وبعضها الآخر يرتبط باللحظة الإقليمية الراهنة وما تشهده من صراعات.</div></p>

ترامب يوقع الأمر التنفيذي ويطلب تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً

واشنطن تصنف 3 من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".</p><p class='article-text'>وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.</p><p class='article-text'>ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وتصنّف مصر الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد استبعدت من المشهد السياسي في العام 2013. والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أعلن الأردن حظر كل نشاطات الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.</p><p class='article-text'>من جهته، أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بهذه الخطوة وكتب على إكس الاثنين "هذا قرار مهم ليس فقط لدولة إسرائيل، بل أيضا للدول العربية المجاورة التي عانت إرهاب الإخوان المسلمين لعقود".</p><p class='article-text'>وفي مايو، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير "الإخوان المسلمين" وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، على خلفية تقارير تحذّر من أن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا.</p>

ترامب يطلق إجراءات تصنيف فروع لجماعة "الإخوان" منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس خالد عمر يوسف، وزير مجلس الوزراء السوداني السابق والقيادي في تحالف قوى الثورة السودانية "صمود"، ان السودان دفع الثمن الأكبر لجرائم "الإخوان، بدليل تسببها في إشعال الحرب وتمزيق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على خلفية ما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزمه المضي في إجراءات تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، وهو ما أعاد فتح النقاش الدولي حول دور الجماعات المتطرفة في زعزعة استقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عمر يوسف: "ما نطرحه اليوم ليس سوى جزء يسير من الحقيقة المؤلمة، فهذه الجماعة الإرهابية كانت ولا تزال أحد أخطر أسباب تدمير المنطقة، وكان السودان هو الضحية الأكبر لجرائمها وانحرافاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً: "لقد تسببت في تمزيق البلاد إلى دولتين، وارتكبت فظائع ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وها هي اليوم تعود لتصبّ الوقود على حرب تحرق كل أنحاء السودان بلا رحمة، غير مبالية بأرواح المواطنين ولا باستقرار الوطن ومستقبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: "إن استمرار هذه الجماعة في تغذية الصراع يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من وحدة السودان وأمنه، ويستلزم موقفًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا حاسمًا لوقف عبثها ومحاسبة المتورطين في جرائمها وتجفيف منابع دعمها".</div></p>

وزير مجلس الوزراء السوداني السابق: آن الأوان لموقف دولي يحسم عبث "الإخوان"

<p class='article-text'>قالت محكمة العدل الدولية،  أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة  بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة المحكمة  المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي  تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة  لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).</p><p class='article-text'>وتابعت أن  إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في  حركة حماس .</p><p class='article-text'>رأت  المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".</p><p class='article-text'>وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات، "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس مُلزِماً قانونياً، تُعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل الماضي ، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).</p><p class='article-text'>ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل"، وصرح لصحافيين في ذلك الوقت: "ليست إسرائيل من يجب أن يُحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بعد أن حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية إثر اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ورغم أن تحقيقاً قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، وجد "مسائل متعلقة بالحياد"، فإنه أفاد بأن إسرائيل "لم تُقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بوجود عدد كبير من موظفي الأونروا في منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الفلسطيني عمار حجازي عن أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال المسؤول الأميركي جوش سيمنز إن إسرائيل "ليست مُلزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات تحديداً، مشيراً إلى مخاوف بشأن نزاهة الوكالة.</p><p class='article-text'>ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن الأونروا لديها 12 ألف موظف في غزة وتستهدف تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وتواجه إسرائيل حالياً العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب، بما في ذلك اتهامات من جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية، ومذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وآخرين.</p>

محكمة العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية احتياجات المدنيين في غزة

<p class='article-text'>تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".</p><p class='article-text'>وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.</p><p class='article-text'>وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.</p><p class='article-text'>وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".</p><p class='article-text'>من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".<br><br></p>

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب المحدودة الأخيرة بين الهند وباكستان في أبريل 2025 على خلفية الهجوم الإرهابي في وادي بايساران بكشمير، تردد اسم قاعدة نورخان الجوية الباكستانية بعد استهدافها من قبل القوات الهندية ضمن عمليات قصف انتقامية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أن الاستهداف كان مقصوداً كون القاعدة تعد مقراً لمقاتلات باكستان الأحدث والأهم في سلاحها الجوي، وتعمل أيضاً كمستودع لوجستي للقوات الجوية الباكستانية.</p><p class='article-text'>لكن ما ظل لغزاً محيراً هو نجاح الولايات المتحدة السريع في تهدئة الأوضاع بين الجارتين اللدودتين، ومنع إسلام آباد من الرد على قصف درة قواعدها الجوية، وإقناع نيودلهي بوقف استهداف القاعدة مجدداً والاكتفاء بما حدث.</p><p class='article-text'>ذلك أن تسلسل التدخل الأمريكي يطرح أكثر من علامة استفهام. فالولايات المتحدة أعربت على لسان نائب رئيسها قبل ساعات من قصف قاعدة نورخان أنها لن تتورط في نزاع لا يخصها، لكنها غيرت موقفها 180 درجة بعد قصف الهنود للقاعدة.</p><p class='article-text'>وراحت تتحرك من خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، وإجبار المدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية على التحدث مباشرة مع نظيره الهندي من أجل اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزعم المحلل الأمني الباكستاني المعروف «امتياز غول» أن اهتمام واشنطن السريع بالحدث وتدخلها الناجح في احتواء الموقف المتفجر، لا تفسير له سوى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لقاعدة نورخان، ليس للباكستانيين فحسب، وإنما أيضاً للأمريكيين، فالأخيرة، طبقاً لمزاعم غول، تملك سيطرة عملياتية على القاعدة بموجب اتفاقيات سرية مع إسلام آباد، لا تعرف تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف غول إن أهمية القاعدة المذكورة لباكستان نابعة من قيمتها الاستراتيجية بسبب موقعها القريب من العاصمة إسلام آباد ومن مدينة راوالبندي المجاورة، واحتضانها للمقر العام للجيش ووحدات العمليات الخاصة وقسم الخطط الاستراتيجية الذي يدير الترسانة النووية للبلاد.</p><p class='article-text'>أما أهميتها للولايات المتحدة فنابعة أيضاً من موقعها ومرافقها اللذين يسمحان للقوات الأمريكية باستخدامها في هبوط طائراتها وإقلاعها بانتظام وفي أجواء من السرية والشفافية المحدودة للقيام بمهام عسكرية سرية مختارة لإحباط مخططات إرهابية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المزاعم إنْ صحت فإنها تنسف ما يذهب إليه بعض المراقبين أن واشنطن تخلت نهائياً عن حليفتها التاريخية الباكستانية لصالح الهند، الأكثر قدرة واستعداداً للانخراط في مخططات واشنطن الخاصة بمواجهة نفوذ التنين الصيني وتحجيمه، وخصوصاً بعد أن تحول التعاون الباكستاني الصيني إلى مستويات عالية من الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد من ناحية أخرى استمرار ما بدأ في عام 1958 من تعاون عسكري باكستاني أمريكي محدود، سرعان ما توسع وتعزز كثيراً خلال سنوات الحرب الباردة، ورافقه دعم مالي واقتصادي ودفاعي ضخم، ولا سيما إبان الحرب الأفغانية في الثمانينيات والحرب الأمريكية على الإرهاب في التسعينيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مزاعم «غول» فتحت أعين مراقبين كثر على موضوع طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في باكستان، ونوعية التحالفات الجديدة بين واشنطن وإسلام آباد وكيفية مواءمتها مع التحالفات الباكستانية الصينية المتعاظمة. </div></p><p class='article-text'>وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور تقارير تتحدث علنا حول أمور مثل احتواء قاعدة نورخان الجوية على بعض الأقسام المخصصة لاستخدام الأمريكيين حصرياً، وتقييد الوصول إلى القاعدة إلا لعدد محدود من كبار الجنرالات، وتشديد الرقابة على مخارج القاعدة ومداخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يؤكد بعض المراقبين والمتخصصين في شؤون جنوب آسيا أن تدخل واشنطن السريع والحاسم والناجح في الحرب الأخيرة بين قطبي شبه القارة الهندية يحمل في طياته استمرار العلاقات التاريخية القديمة بين واشنطن وإسلام آباد أو تجديد ما كان بينهما من تعاون استراتيجي طويل خلال الحرب الباردة حينما كانت الولايات المتحدة تستخدم ــ بموافقة إسلام آباد ــ منشآت عسكرية حيوية مثل قواعد «شمسي» و«شهباز».</div></p><p class='article-text'>و«دالبندين» و«بادابر» لتنفيذ غارات بطائرات من غير طيار، والقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، وشن عمليات لوجستية في أفغانستان، وذلك مقابل حصول باكستان على مساعدات وتسهيلات بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وتفيد الإحصائيات الأمريكية المتوفرة بأن باكستان حصلت منذ عام 1958 على حزمة قروض مدعومة أمريكياً من صندوق النقد الدولي بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار، إضافة لهبات إنسانية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث في باكستان وبرامج دعم لصيانة وتحديث أسطول مقاتلات «إف 16» الباكستاني.</p><p class='article-text'>بل إن واشنطن قامت خلال الحرب الخاطفة الأخيرة بتسهيل حصول باكستان على مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من امتعاض الهنود من تلك القروض ومخاوفهم من استخدامها في أغراض عسكرية، فإن واشنطن استمرت في تقديمها على أمل إيقاف التعاون الباكستاني الصيني أو تحجيمه، بينما فضلت نيودلهي الصمت على أمل فشل مراهنة الأمريكان على باكستان كحليف موثوق به.</p>

قاعدة نورخان الجوية وأهميتها لواشنطن

<p class='article-text'>قالت باكستان، أمس، إنها تلقت «معلومات استخباراتية موثوقة» تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة، توعدت بالرد عليها، مع تنامي المخاوف من تصاعد النزاع على خلفية هجوم أوقع قتلى في كشمير.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أمس، إن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير في منشور على منصة «إكس»، أن الهند ستشن الضربة العسكرية «متذرعة بهجوم باهالغام (بإقليم كشمير)» الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير «أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة».</p><p class='article-text'>يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين البلدين المسلحين نووياً. ونفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد، فيما تصاعدت الأصوات الدولية الداعية لضبط النفس والتهدئة.</p><p class='article-text'><b>تبادل اتهامات</b></p><p class='article-text'>تصاعد التوتر بسرعة خلال الأسبوع الذي تلا هجوم باهالغام في كشمير، مع تبادل الاتهامات والإجراءات الدبلوماسية وترحيل مواطني البلد الآخر، وإغلاق المعابر الحدودية.</p><p class='article-text'>وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع الماضي بملاحقة منفذي الهجوم ومن يقفون وراءه. وقال «أقول للعالم أجمع: ستعرف الهند هوية كل إرهابي ومن يدعمه، وستتعقبه، وستعاقبه... سنلاحقهم حتى أقاصي الأرض».</p><p class='article-text'>ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لثلاثة رجال مطلوبين بتهمة تنفيذ هجوم كشمير، هم باكستانيان وهندي تقول إنهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» التي تصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأعلنت أيضاً عن مكافأة قدرها مليونا روبية (23500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال كل منهم، ونفذت حملات اعتقال واسعة النطاق بحثاً عن أي شخص يُشتبه بصلته بهم.</p><p class='article-text'><b>الاتصال الأسبوعي</b></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الباكستاني أنه بحث خلال اتصاله الأسبوعي مع الجيش الهندي وقوع إطلاق نار ليلاً قبل ستة أيام في كشمير، حيث يتزايد التوتر بين القوتين النوويتين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال أحمد شودري «تطرقنا إلى انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة». وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال «الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء» بين جيشي البلدين.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الهندي، أمس، أنه تبادل إطلاق النار مع القوات الباكستانية لليلة السادسة على التوالي عبر خط وقف إطلاق النار، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مواقع متقدمة على ارتفاعات عالية في جبال هملايا، وتمثل الحدود الفعلية لكشمير.</p><p class='article-text'>وصرح مصدر أمني باكستاني أن الجنود ردوا على «إطلاق نار غير مبرر»، ليلاً فيما أكد مصدر أمني آخر إسقاط طائرتين مسيَّرتين الثلاثاء «انتهكتا مجالنا الجوي».</p><p class='article-text'><b>إغلاق جوي</b></p><p class='article-text'>وأعلنت حكومة الهند، أمس، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها في أعقاب هجوم كشمير. وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.</p>

نتائج البحث عن: خلفية إرهابية